بلدنا نيوز
اقتصاد

دراسة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية تؤكد أهمية ”الحوكمة” في تحقيق الاستقرار المالي للدوائر الحكومية

بلدنا نيوز

أكدت دراسة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية أهمية دور الحوكمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق مبدأ النزاهة والعدل والشفافية في استخدام السلطة وإدارة المال العام وموارد الدولة، والعمل على تحقيق الأهداف الوطنية الاستراتيجية وتحقيق الاستقرار المالي للدوائر الحكومية.
وأوضحت الدراسة - التي نشرت في العدد الأخير لمجلة الإدارة اليوم التابعة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ووزع المكتب الإعلامي للمنظمة أبرز نتائجها اليوم  أنه بدون الحوكمة لن يكون المواطنون على علم كافٍ بجهود صناع القرار.
وأشارت الدراسة إلى أن الحوكمة هي الترتيبات التي تقوم بها الدائرة الحكومية من أجل ضمان تحقيق النتائج المطلوبة من قبل الأطراف ذات العلاقة، وهى منهج الإدارة الذي يزود المؤسسة بالإجراءات والسياسات التي تحدد الأسلوب الذي من خلاله تدار العمليات بكفاءة.
كما أن الحوكمه تضع الإطار لاتخاذ القرار الأخلاقي والإجراءات الأخلاقية للإدارة داخل المؤسسة على أساس من الشفافية، والمحاسبة، والأدوار الواضحة المحددة للعاملين، وتؤكد على الأداء، مستخدمة الرصد، والإبلاغ، والتطوير، وتحسين العمليات، وإجراءات العمل.
وقالت الدراسة إنه يمكن أن نلخص معنى الحوكمه بأنها: مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز فى الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة أو المؤسسة.
وأشارت إلى أن الحوكمة تعد مطلبًا ضروريًا لإيجاد مؤسسات أعمال تتصف بالاستقلالية والتركيز على الرسالة التي أنشئت من أجلها، وهو ما يمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها، والتعبير عن مصالحهم بصورة فعالة في دوائر صنع السياسة العامة.
وأكدت الدراسة أهمية أن تكون الترتيبات الموضوعة لمراجعة رؤية المنشأة وتطابقها مع الترتيبات المتخذة للحوكمة، وأن تكون أدوار ومسؤوليات التنفيذيين، وغير التنفيذيين، والعاملين محددة كتابيًا، بحيث تكون واضحة، وتُظهر الترتيبات المحددة للتفويض، وتحديد بروتوكول الإتصال الفعال فى المنشأة.
وشددت الدراسة على أن تتماشئ ترتيبات قياس جودة الخدمة مع الأهداف التى تحددت مسَبَّقًا، لضمان تمثيلها لأفضل استخدام للمصادر.
وأكدت الدراسة أن غاية الحوكمة في القطاع العام هي تعزيز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، من خلال زيادة نسبة رضا المواطن عن الخدمات التي يقدمها القطاع العام و تحقيق مبدأ المحاسبة والمساءلة للدوائر الحكومية وموظفيها والالتزام بالقوانين والأنظمة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتحقيق الحماية اللازمة للملكية العامة مع مراعاة مصالح الأطراف ذات العلاقة.
 

اقتصاد