بلدنا نيوز
عرب وعالم

ضمن مشاركة الهيئة في ورشة عمل المرأة وأنشطة الأعمال والقانون في منتدى المرأة العالمي 2020

بلدنا نيوز

استعرضت الهيئة أداء دولة الإمارات العربية في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020 بحضور مجموعة من أهم الخبراء الدوليين في مجال الأعمال والتشريعات، جاء ذلك في ضمن ورشة عمل خاصة عن المرأة وأنشطة الأعمال والقانون عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى المرأة العالمي - دبي 2020 والذي يعقد يومي 16 و17 فبراير الجاري في فندق مدينة جميرا بدبي.

وشارك في ورشة العمل كل من حنان أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وكيلي كوري، السفيرة العامة لقضايا المرأة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، وإيمان المطيري، مساعد وزيرة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، وعبلة عماوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان.

وتم خلال الجلسة مناقشة تقرير المرأة والأعمال والقانون 2020، وهو التقرير الذي يقيس مدى معدلات تمكين المرآة في سوق العمل من خلال القوانين والتشريعات عبر ثمانية محاور تجمع مواد قانونية ولوائح تنظيمية بشأن الفرص الاقتصادية للمرأة.

وأظهر تقرير هذا العام تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز الثاني خليجياً كأفضل الدول في التحسينات والتي وثقها البنك الدول خلال العام الماضي في مجال تمكين المرأة اقتصادياًـ، حيث حققت الإمارات تقدماً ملحوظاً في خمسة من المحاور الرئيسية وهي محور "البدء بالعمل" ومحور "الحصول على الأموال" ومحور "الزواج" ومحور "الأطفال" ومحور "الراتب التقاعدي". وجاءت البحرين في المركز الثالث خليجياً.

وقالت حنان أهلي في مداخلتها بأن دولة الإمارات من أكثر الدول اهتماماً بين دول العالم في تمكين المرأة اقتصادياً، فالدولة ومن خلال كافة مؤسساها الاتحادية والحكومية، كانت مثالاً وقدوة في هذا المجال من خلال استمراريتها في سن القوانين والتشريعات وتحسن الإجراءات وإطلاق المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة الإماراتية اقتصادياً ودعم الكفاءات والقيادات النسائية في بيئات العمل الحكومية والخاصة.

وأضافت "أثبتت المرأة الإماراتية جدارتها وتميزها في كل ما تولت من مهام وأوكل اليها من مسؤوليات وتركت بصماتها من خلال العطاء وخدمة الوطن في كافة مجالات العمل الوطني بما في ذلك انخراطها في صفوف القوات المسلحة والخدمة الوطنية والشرطة والامن".​

يجدر بالذكر حققت دولة الإمارات العربية المتحدة قد إنجازات مهمة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية وعلى مختلف الأطر التشريعية والإجرائية، فقد كفل الدستور الإماراتي حقوق المرأة وأقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل بما يتناسب وطبيعتها، كما نص على حقها في التعليم وشغل الوظائف والحصول على المساعدات والمزايا الاجتماعية والصحية وشغل الوظائف الحكومية.

كما تميزت المرأة الإماراتية بالمشاركة السياسية الفاعلة في الدولة وعلى المستوى المحلي والاتحادي على السواء، ويعود ذلك إلى عدد من القوانين والتشريعات التي كفلت حقوق المرأة في المشاركة السياسية الفعالة مثل قرار مجلس الوزراء لسنة 2012 بتمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الاتحادية، ومنح المرأة والرجل حق التصويت والترشح في المجلس الوطني الاتحادي منذ بدء التجربة الانتخابية عام 2006، وقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة –حفظه الله- بتخصيص 50% من المقاعد للمرأة في المجلس الوطني الاتحادي، بالإضافة الى النمو المتزايد لتمثيل المرأة في تبوء الحقائب الوزارية والذي وصل إلى حوالي 30%.

وقامت الدولة بدعم المرأة الإماراتية لدخول القوى العاملة الوطنية وتحقيق الريادة في بيئة العمل من خلال وضع مجموعة من القوانين والإجراءات الداعمة مثل إلغاء جميع القيود الموضوعة على النساء الراغبات في وظائف قد تعتبر شاقة كالعمل في قطاعات التعدين والباء والطاقة والمياه والزراعة والنقل، كما لا يسمح قانون العمل لصاحب العمل انهاء خدمة المرأة العامة أو انذارها بسبب حملها، هذا بالإضافة إلى قرارات حكومية متعدد مثل قرار مجلس الوزراء سنة 2019 بشأن المساواة في الأجور بين الجنسين، وقرار تعديل إجازة الوضع والأمومة إلى 12 أسبوع والذي اصدر سنة 2017 وقرار مجلس الوزراء لسنة 2006 بشأن انشاء دور الحضانة في الجهات الحكومية.

أما في مجال الاستقلال المالي، فقد عمم مصرف الإمارات المركزي في سبتمبر 2019 بخصوص المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان وطالب البنوك والمؤسسات المالية أن تقدم خدماتها لعملائها من الأفراد وأصحاب الأعمال من الجنسين بشكل متساو وبدون أي تمييز.

وبتكفل قانون دولة الإمارات العربية المتحدة بحماية المرأة من جميع أنواع الإساءة تجاه المرأة، حيث يحظر قانون مكافحة التمييز والكراهية في دولة الإمارات العربية المتحدة كافة أشكال التمييز على حسب الجنس، كما تم تجريم التحرش الجنسي في قانون العقوبات في الدولة ويعاقب بالحبس والغرامة من تعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق، كما يحمي القانون جميع الأفراد الذكور والإناث دون تمييز من جميع أشكال العنف الأسري.

بلدنا نيوز مصر عرب وعالم الامارات دولة الإمارات

عرب وعالم