بلدنا نيوز
لحماية عملائها وشركائها في مواجهة فيروس كورونا .. الأهرام لنظم الأمان تبدأ مبادرة للتطهير الوقائي بالأسواق الكبرى بعدة محافظات”ديزر” تكشف عن بيانات جديدة حول تغيّر سلوكيات المستخدمين لخدمات البث الصوتي في جميع أنحاء العالممحمود محيي الدين: أزمة ”كورونا” لفتت نظر العالم إلى الاهتمام بالصحة الوقائية والرعاية الأوليةعبد العزيز نصر: نجحنا في توفير جميع خدمات التعليم والتقييم على الإنترنت”بنك القاهرة” يواصل تطبيق خطته الإحترازية فى مواجهة كورونا عقب إصابة أحد موظفيهكلوركس تتعاون مع اليونيسيف لدعم وزارتي الصحة والتضامن لتطهير الاماكن العامة ومستشفيات الحجر الصحي ودور المسنين«الدائرة الحائرة » للكاتبه سماح ابوبكر واصدار نهضة مصر تتصدر قائمة جائزة IBBY الدولية لادب الاطفال لعام 2020مجموعة مصر القابضة للتأمين تساهم في مبادرة مؤسسة أهل مصر للتنمية لحماية الجيش الأبيض وعلاج المصابينبنك مصر يتبنى 3 مبادرات في مجال المسئولية المجتمعيةمجموعة مصر القابضة للتأمين تساهم في مبادرة مؤسسة أهل مصر للتنمية لحماية الجيش الأبيض وعلاج المصابين”الإمارات للشحن الجوي” تكيّف عملياتها لربط العالم بصورة أفضلبريتش أمريكان توباكو BAT تعمل على تصنيع مصل محتمل لفيروس كورونا COVID-19 من خلال شركتها للتكنولوجيا الحيوية في الولايات المتحدة
نواب بلدنا

النائب علاء والى يطالب المحليات وهيئة المجتمعات بحصر العقارات المخالفة الخاضعة لقانون التصالح

بلدنا نيوز

قال النائب علاء والى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان أن حصر المباني المخالفة والعقارات الآيلة للسقوط هي مهمة المحليات في المقام الأول في ظل غياب دورها وحالة التواطؤ الموجودة حالياً تجاه هذه المشكلة التي تعيق تنفيذ القوانين الداخلة في هذه النطاق وخاصة قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الذي بح صوت البرلمان فيه مع المحليات بشأن قيامها بدورها وحصر المباني الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات إزالة أو تنكيس وتفعيل هذه القرارات حفاظًا على أرواح الموطنين.
وأوضح أن حصر العقارات المخالفة وإخطار أصحابها أمر ضرورى من جانب المحليات لكى يقوم كل مواطن ويبادر بالتصالح لتقنين وضعه وفقاً لتعديلات قانون التصالح ولائحته التنفيذية المرتقب صدورها خلال الأيام القادمة في ضوء التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع القانون للتسهيل على المواطنين في إتمام إجراءات التصالح بكل سهولة ويسر .
وأضاف " علاء والى " أنه حتى الآن لا نسمع عن لجنة في جهاز المحليات أو هيئة المجتمعات العمرانية تتولى عملية حصر العقارات المخالفة والآيلة للسقوط، وهو ما يؤكد أن هناك حالة من التقاعس تضرب المحليات التي تتسبب يوميا في مزيد من الخسائر للدولة لعدم تأديتها الدور المنوط بها لأن العقارات الآيلة للسقوط تمثل خطورة على المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية، وهناك وقائع خلال الفترة الأخيرة تمثلت فى انهيار عدد من هذه العقارات.
وطالب المهندس علاء والى عضو مجلس النواب المحليات ، وهيئة المجتمعات العمرانية بحصر كافة العقارات المخالفة والتي سوف تخضع لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، وكذلك الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لوضع خطة للتعامل معها، وكيفية التعامل مع الحالات غير القادرة والتى لا تستطيع توفير مسكن بديل، حرصًا عليهم، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق هذه المنازل.

علاء والي مجلس النواب نواب بلدنا مصر بلدنا نيوز

نواب بلدنا