بلدنا نيوز
البنك الاهلي المصري يتيح الاشتراك بالإنترنت البنكي والموبايل البنكيبنك مصر يعلن قنوات التواصل لتقديم طلبات الاستثناء من مبادرة تأجيل أقساط القروضيونيفرسال: جاء دورنا لنقف مع العمال بعد 36 عاما من النجاحاترئيس دلمار للألومنيوم: لن نخفض المرتبات وثقتنا كبيرة في الاقتصاد المصريهيرميس تنجح في إتمام إصدار صكوك بقيمة 2 مليار جنيه للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانيماستركارد تساعد المعلمين وأولياء الأمور في تطوير المهارات التعليمية للأطفال عبر التعلّم الإلكترونيقادة عالميون يدعون مجموعة العشرين لإقامة مؤتمر للمانحين وفريق مهام لتنسيق الاستجابة العالمية لمرض ”كوفيد-19”تعرف على دور أبو الوليد المصري في تدريب مقاتلي حزب النهضة الإرهابي بطاجيكستان على العمليات الإرهابيةبنك القاهرة يضخ 40 مليون جنيه لمواجهة التداعيات الاقتصادية لـ”كورونا”مؤسسة Visa الخيرية تتعهد بتقديم 210 ملايين دولار دعماً للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وجهود الإغاثة الطارئة  ”بيتي” تتبرع بمنتجاتها لدعم مرضى كوفيد-19 والفرق الطبية والعاملين بمستشفيات العزل الصحيrealme تفوز بجائزة مرموقة بينما يكتسح realme 6i السوق بمبيعات رائعة
نواب بلدنا

النائب ياسر عمر: تعديلات صندوق السيادى المصرى تبشر بإنطلاقة قوية له خلال الفترات المقبلة

بلدنا نيوز


قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أقرت خلال إجتماعها الأسبوع الحالى التعديلات على مشروع قانون صندوق مصر السيادى ، بما يبشر بإنطلاقة قوية للصندوق خلال الفترات المقبلة.
وأشار عمر فى بيان صحفى له إلى أن مشروع القانون ينص على أن يصبح تغيير اسم "صندوق مصر" فى القانون الحالي إلى " صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية".
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مادة 3 من مشروع القانون تنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
وتابع : ووافقت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان على المادة (19 فقرة أخيرة) والتى تنص على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.

بلدنا مصر نواب بلدنا برلمان

نواب بلدنا