بلدنا نيوز
عرب وعالم

قيادي بحركة فتح: الرئيس الفلسطيني يستمد سلطاته من الشعب..وتصريحات ”أحمد بحر” ليس لها سند سياسي أو قانوني

جهاد الحرازين
جهاد الحرازين

قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة "فتح"، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس إن تصريح أحمد بحر القيادي في حركة حماس، بأن المحكمة الدستورية أقرت انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس، واستمرار عمل المجلس التشريعي حتى الانتخابات القادمة أمر مثير للاستغراب، حيث إنه لا سند قانوني لمثل هذا الإجراء والتصريح.
وأوضح الحرازين أن هناك محكمة دستورية واحدة في فلسطين، توجد بمدينة رام الله ومشكلة حسب القانون وهي أعلى هيئة قضائية فلسطينية، وأصدرت قرارها بحل المجلس التشريعي ولها العديد من الأحكام والقرارات التي صدرت عنها.
ويتابع القيادي بفتح بشأن انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن بأن الرئيس يستمد سلطته من الشعب، وهو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الولاية القانونية على السلطة ورئيس دولة فلسطين، والقانون الأساسي أوضح بأن ولاية الرئيس تنتهي بعد إجراء الانتخابات واختيار رئيس جديد، ولم يرد في نص القانون الأساسي ما يخالف ذلك وحددت أوضاع حالة شغور مركز الرئاسة، إما بالاستقالة أو الوفاة وحصر الأمر بهذه الحالات فقط.
ويتسمر أستاذ العلوم السياسية بأن هناك حالة من التغول على القانون، إما استمرار ولاية المجلس التشريعي فهناك حكمًا وقرارا صدر من المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، وانتهاء ولايته والثابت قانونا بكل المدارس القانونية بالعالم بأنه لا تعقيب على أحكام المحكمة الدستورية، وأحكامها لا تقبل الطعن وهي أحكام نافذة بمجرد صدورها ونهائية، وبالتالي فإن تصريح السيد أحمد بحر لا سند قانوني أو سياسي له.

جهاد الحرازين فتح حماس أبومازن

عرب وعالم

الفيديو