بلدنا نيوز
هواوي تطلق أول سماعة لاسلكية مدعمة برقاقة معالج وبنظام تشغيل لتقديم تجربة صوتية للحياة المتصلةالأمن يكشف خارطة الطريق لملعب السوبر قبل موقعة الأهلي والزمالكالوفد الإعلامي الإماراتي يختتم زيارته إلى القاهرة ببحث سبل تعزيز التعاون في دفع مسيرة تطوير الإعلام العربيبرنامج تدريب للمعلمين لتعزيز قيم ”المواطنة” لدى الطالب المصري تنظمه نهضة مصر للنشرقمة التجارة الالكترونية 2019 تناقش حلول الدفع فى قطاع التجزئةبالصور: بروتوكول تعاون بين ”مصلحة الضرائب” و”مستثمري أكتوبر” لإنهاء مشاكل الحجز على الشركاتباستثمارات 40 مليون دولار .. وزير التجارة والصناعة يفتتح أحدث مصانع فارم فريتس مصر بمدينة العاشر  ”بوسطة” تستعرض خططها التوسعية في قمة التجارة الإلكترونية”لينوفو” تطلق أجهزة كمبيوتر محمولة مطورة كلياً ومعززة بتقنيات ذكية  مباحثات برلمانية مصرية روسية في موسكوالمحكمة الرياضية تخفف عقوبة نيمارباحث تونسي: نجاح قيس سعيد يخيف العديد من الأوساط
سياسة

لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب..

”قانون الايجارات القديمة لغير الغرض السكني ” ما زال مشروع قانون مقترح خاضع للمناقشة

المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب
المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

لا داعى لإثارة الرأي العام بالمعلومات المضللة والشائعات المغرضة المخالفة للحقيقة

صرح المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في بيان له اليوم أن مشروع قانون الايجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة ما هو إلا مشروع قانون " مقترح " حتى الآن وافقت عليه اللجنة وأعدت تقريرها بشأنه وسوف يخضع لمناقشات موسعة تحت القبة عندما يدرج ضمن جدول أعمال المجلس ، وبالتالى فلا داعى لإثارة الرأي العام بالمعلومات المضللة والشائعات المغرضة المخالفة للحقيقة والتى لا أساس لها من الصحة.

مؤكداً أن لجنة الإسكان بالبرلمان راعت خلال مناقشة مشروع القانون المصلحة العامة للجميع وحرصت تماماً منذ إحالة مشروع القانون إليها الحفاظ على توزان العلاقة بين المالك والمستأجر والمواءمة الاجتماعية والبعد الاجتماعي بين طرفى العلاقة وما زالت حريصة لأنها مشكلة شائكة منذ سنوات وتبحث عن الحلول .

ورداً على من يثير الرأى العام : أوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أنه ليس معنى موافقة لجنة الإسكان على المشروع بصفة نهائية بذلك يكون أصبح قانون ينفذ كما يشيع البعض " لا " ، فهو ما زال مشروع قانون مقترح ناقشته اللجنة في ضوء حكم المحكمة الدستورية بكل شفافية وراعت خلال المناقشة شبهة عدم الدستورية بإدخال تعديلها ليطبق على الأشخاص العادية والاعتبارية للأماكن غير السكنية.

موضحا أنه حتى الآن قانون الايجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة ما هو إلا مشروع قانون مقترح وليس " قانون " وسوف يخضع لمناقشات واقتراحات من قبل جميع أعضاء المجلس على نطاق واسع تحت قبة .

وأضاف المهندس " علاء والى " أن الجميع يعلم أن مشروع قانون الايجارات من القوانين الهامة التى عف عليها الزمن ومشكلة تراكمت سنوات طويلة وخلفت آثار لابد من حلها ، ولكن المجالس النيابية السابقة لم تتطرق لها من قريب أو من بعيد ، فكان قدر هذا البرلمان منذ بداية دور الانعقاد الأول أن يواجه الصعاب ويتحمل الكثير بقيادة الفقيه الدستورى الدكتور على عبد العال الذى له باع طويل ويمتلك الخبرة فى مثل هذه الأمور ويحرص دائماً على تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على حق المواطن وعدم خروج أى مشروع قانون للنور والموافقة عليه من قبل أغلبية أعضاء المجلس إلا إذا كان من أجل المصلحة العامة ويراعى البعد الاجتماعى وبعيداً عن شبهة عدم الدستورية وهو ما سينطبق على مشروع قانون الايجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة وخروجه بأفضل الصياغة التى ترضى الطرفين وتحافظ على تحقيق علاقة متوازنة بين الجميع .

وفى نهاية البيان قال رئيس لجنة الإسكان أنه من الطبيعى عند مناقشة قانون مثل " الإيجارات القديمة " الذى عفى عليه الزمن وتراكمت سلبياته منذ عام 1996 فإنه أمر جائز ووارد أن يحدث أختلاف فى وجهات النظر وتعدد الاقتراحات والآراء بهدف الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة من أجل المصلحة العامة وليست المصلحة الخاصة وهو ما سعت إليه لجنة الإسكان بالبرلمان خلال مناقشتها للمشروع.

بلدنا نيوز مصر سياسة المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان مجلس النواب

سياسة