بلدنا نيوز
أطباء معهد ناصر ينجحون فى إنقاذ حياة شاب مصاب بطعن نافذ بالقلبافتتح مركز تدريب الأمانة الفنية بالهيئة اليوم 13/10/2019 الدبلومة المهنية للتغذية العلاجية للأطفالالسولية ينتظم في المران ..ونيدفيد يبدأ التأهيل..ومحاضرة فنية للاعبي الأهليتوقف العمليات في مستشفى الصف المركزي بسبب نقل أخصائي التخدير دون توفير بديلدورات عبر الإنترنت لتطوير مهارات اللغة الانجليزية والحاسوب وأساسيات العمل المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون من المجلس الثقافي البريطانيهولندا تعود بثلاث نقاط ثمينة من منسككل ما تحتاج لمعرفته حول العناية ببطارية سيارتك -وما تحتاج إلى فعله عندما لا تبدأ سيارتكفورد السيارات المأجورون للأمهات الحوامل: البقاء آمنة على الطريق إلى الأمومة”مواصلات مصر” الناقل الرسمي لمعرض القاهرة الدولي السادس للابتكارمستند.. ”الصحة” توافق على تغيير مصدر ”فالسارتان” وإعادة طرح ”الكابرس بلس” بمصر29 سيارة أودي A3 في انتظار أوفياء دوريناجونسون يسابق الوقت من أجل بريكست
اقتصاد

الإمارات دبي الوطني:السياسة النقدية تدعم نمو الاقتصاد المصري العام الحالي

الإمارات دبي الوطني
الإمارات دبي الوطني

قال تقرير لبنك الإمارات دبي الوطني ، إن السياسة النقدية في دول شمال أفريقيا المستوردة للنفط ستكون داعمة للنمو الاقتصادي هذا العام خاصة أنه من المستبعد إجراء تونس ومصر والمغرب أي زيادات في أسعار الفائدة.

وأضاف أن الرؤية المستقبلية المواتية للتضخم والسياسة النقدية الأقل تشددًا في الأسواق المتقدمة تفتح المجال أمام مصر لاستئناف دورة التيسير النقدي بنهاية العام.

ونوه إلى أن التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه خلال شهور الصيف، قبل العودة للتيسير النقدي في نهاية العام على أن يكون ذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر بواقع 100 نقطة أساس في كل منهما.

أوضح أن تيسير السياسة النقدية ضروري لدفع نشاط القطاع الخاص، لكن البنك المركزي سيكون حذرًا ومراقبًا لمعدلات التضخم وتدفق الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية.

وذكر أن موازنة العام المالي المقبل تستهدف 15.5% متوسط الفائدة على الدين المحلي مقابل 18% العام المالي الحالي، وأن خفض الفائدة بوسعه أن يفي بالغرض لتحقيق ذلك الهدف.

أضاف أن إبقاء الفيدرالي الأمريكي على فائدة الدولار، وهو الإجراء الذي اتبعه محافظو بنوك مركزية أخرى يعطي مزيدًا من الفرص أمام المركزي لخفض الفائدة.

لكن وعلى الجانب الآخر فإن البنك سيتريث ويتابع عدة عوامل خلال اجتماعات لجنة السياسات النقدية المقبلة، بينها وجود شرارة لتجدد الضغوط التضخمية مع إجراءات رفع الدعم، خاصة مع ارتفاع التضخم إلى مستويات 14.4% في فبراير و14.2% في مارس.

أضاف “سيتابع المركزي أيضًا تدفقات الأجانب في محافظ الأوراق المالية، التي حصدت مصر نصيبًا كبيرًا منها منذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكنها انخفضت بحدة في ظل التخارج من الأسواق الناشئة ما يدعم أن مصر غير محصنة عن الاضطرابات في المنطقة”.

وتوقع البنك ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.7% العام المالي المقبل مقابل 5.3% العام المالي الحالي، وأن يكون متوسط معدلات التضخم في حدود 12% مقابل 12.5% تقديرات العام المالي الحالي.

بلدنا نيوز دبي الإمارات دبي الوطني مصر

اقتصاد