بلدنا نيوز
الاتحاد الدولي للكوتشينج يطلق الدورة الثالثة من جوائز ”بريزم” السنوية للتميز في الشرق الأوسطملتقى الهناجر يرفع شعار سيناء تتحدى الأزمات والإرهاب قديما وحديثامؤسسة نحمي تراثنا تحتفي باليوم العالمي للتراث بمزج بين الحضارة العربية والإفريقيةصناع الخير والمصرف المتحد يوزعان 840 نظارة طبية بالمجان لأهالي سانت كاترينضخ 160 مليون جنيه أستثمارات أمريكية جديدة في قطاع التكنولوجيا بمصرهاني البحيري يشارك بعرض أزياء خيري لصالح ”ذوي القدرات الخاصة” غدامصر الخير تدعم مفهوم خلق قيم مجتمعية مشتركةمجموعة سماس للملكية الفكريةتحتفل بالشراكة مع جامعة الدول العربية باليومالعالمي للملكية الفكريةبالصور: جمعية مستثمرى أكتوبر توافق على ميزانية 2018 وتناقش تعظيم الإيرادات فى 2019رئيس مجموعة EHG : الشعب المصري أعطى صورة حضارية بلجان الاستفتاءاجتماع الجمعية العمومية الرابع لـ ”إعمار مولز” يصادق على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.301 مليار درهم”منتدى الإدارة الحكومية”: الطريق إلى المستقبل يبدأ بالتطوير الذاتي للفرد وانتهاج رحلة التعلم مدى الحياة
صحة بلدنا

سياسي جزائري يكشف عن مادة 102 تنهي حكم ”بوتفليقة”..فيديو

الصادق أمين المحلل السياسي الجزائري
الصادق أمين المحلل السياسي الجزائري

قال المحلل السياسي الجزائري، الصادق أمين، إن قائد الجيش الوطني طلب من المجلس الدستوري تفعيل المادة 102 من الدستور وليس من الرئاسة، نظراً للمظاهرات الموجودة في الشارع ولعجز الرئيس عن أداء مهامه، مؤكدا أن هذا الطلب دستوري، وبرغم عدم وجود مادة دستورية تخوّل قائد الجيش لتقدم هذا الاقتراح، إلا أن الجيش الوطني هو المؤسسة الدستورية الوحيدة التي لها علاقة طيبة مع الشعب ويثق فيها الشارع.
 

وأضاف أمين خلال لقاء له ببرنامج "وراء الحدث" على فضائية الغد، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن هناك من يحاول الزج بالجيش الجزائري في المعترك السياسي، مشيرا إلى أنهم هؤلاء قالوا إن على الجيش أن يأخذ المبادرة ويقوم بتطبيق المادة، إلا أن هذا الأمر ليس من صلاحية الجيش ولكن من سلطات المجلس الدستوري.
 

وأوضح أمين أن نفي المجلس الدستوري عقد أية اجتماعات لبحث أهلية الرئيس أو البت في مصير المادة 102 يشير إلى إشكالية، خاصة أن رئيس المجلس الدستوري هو أحد رجال الرئيس، مؤكداً أن الشعب يرفض رئيس مجلس الأمة الذي ستؤول إليه الرئايسة حال تطبيق المادة 102، كما يرفض رئيس المجلس الدستوري الذي ستؤول إليه السلطة حالة رفض قبول رئيس مجلس الأمة.
 

وأشار أمين إلى أن تطبيق المادة 102 سينهي حكم الرئيس بوتفليقة تلقائياً، ورأى أن المجلس الدستوري يناور ويحاول إطالة عمر الأزمة، مؤكداً أنه في جميع الحالات فإن عهد الرئيس الجزائري سينتهي في 28 من إبريل المقبل وتنتهي عهدته الرابعة.

الجزائر محلل سياسي الصادق أمين فضائية الغد هبه الغمراوي

صحة بلدنا